بالاختيار ، وإن كان قد وقع العقد لكثير منهم عليهم السلام على وجه التأكيد وإن كان ما ذكرنا هو الأصل في ذلك . وذهبت الخوارج ومن قال بقولها إلى أن طريق الإمامة الصلاح في الدين وأنها جزاء على العمل . وذهبت الحشوية ومن رأى برأيها أن طريقها القهر والغلبة . وذهب من [ أراد ] « 1 » طلب التفرقة بين أهل بيت النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم إلى أنها تستحق بالإرث من النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم ليروم بذلك ثبوتها لولد العباس - رضي اللّه عنه - فهذا بزعمه ما يتحصل من ذكر الخلاف في المسألة ، ولم يتعرض لمذهب الإمامية مع أنهم يقولون : [ إن ] « 2 » طريقها النص الجلي في الأئمة الثلاثة ، وفيهم من يدعي ذلك النص أيضا في تمام اثني عشر من أولاد الحسين عليه السلام . ومنهم من يتوخى [ طريقا أخرى ] « 3 » لكن ما يبطل عليهم به أن النص الجلي لم يرد ، يأتي على سائر ما يدعونه في ذلك أولا [ وآخرا ] « 4 » ، واللّه ولي التوفيق . [ الكلام في صحة ما نذهب إليه في الإمامة ] وأما الفصل الثاني : وهو الكلام في صحة ما نذهب إليه من ذلك فاعلم أنا نذكر هاهنا الدلالة على إمامة أمير المؤمنين عليه السلام وولديه عليهما السلام ولنا في ذلك طرق ، ونقتصر منها على ما لا بد منه ، فمن ذلك قوله تعالى : إِنَّما وَلِيُّكُمُ

--> ( 1 ) زيادة في ( ب ) . ( 2 ) سقط من ( ب ) . ( 3 ) في ( ب ) : طرقا أخر . ( 4 ) في ( ب ) : وأخيرا .